ولأن القصر سنة على الصحيح، والإتمام جائز مطلقًا فيكف إذا كان الإتمام للاحتياط لصحة الصلاة ومراعاة لخلاف أكثر أهل العلم.
أو يقال: إن القصر جائز؛ فإذا لم تمنع إقامة النبي ﷺ في السفر من القصر، لم تمنع منه فيما زاد على ما ورد؛ لأن الأفعال لا تقتضي التحديد، فمن أين لنا أن النبي ﷺ لو زاد يومًا واحدًا على مقامه ذلك أتم؟
ولأن الإقامة في أثناء السفر لو كانت تقطع حكم السفر لوجب بيان ذلك في النصوص حتى يتبين للناس ما يتقون، فالمسألة تتعلق بالصلاة والصيام، وهما من أركان الإسلام.
ولأن التسوية بين الإقامة في بلده وبين الإقامة في أثناء سفره مخالف للسنة، ولما عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم.
