* وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: أن الأثر ضعيف.
الجواب الثاني: يحتمل أن عمارًا فعل ذلك على سبيل الاحتياط، ويحتمل أن يكون فعله على سبيل الاستحباب؛ لأنه مجرد فعل، وقد عارضه ما هو أصح منه وأقوى منه في الدلالة على عدم الوجوب، وهو ترك القضاء من فعل ابن عمر، مع ما عرف عن ابن عمر من احتياطه.
الدليل الثاني:
(ث-٩٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي مجلز، قال:
قيل لعمران بن حصين أن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما قال: يقضيهن جميعًا (¬١).
[منقطع] (¬٢).
الدليل الثالث:
جواز الإغماء على الأنبياء دليل على أنه لا ينقطع به التكليف، فلم يكن بمنزلة الجنون الممتنع في حقهم (¬٣).