وقياسًا على الرجل يكتشف النجاسة في نعليه، وهو في الصلاة، فإنه يخلعهما، ويبني، وصلاته قبل العلم صحيحة، وإن كان الأذى موجودًا من أول الصلاة. وهذا هو الأقوى.
قال النووي: «إذا وجد الستر في أثناء صلاته لزمه الستر بلا خلاف» (¬١).
وحكاية الإجماع قد يتوجه لوجوب الستر، وأما البناء على الصلاة فقد علمت ما فيها من الخلاف، والله أعلم.
وأما توجيه قول المالكية بأنه لو ترك السترة مع قربها صحت صلاته، وندب له الإعادة في الوقت:
فمن قال من المالكية: إن ستر العورة سنة، وهو أحد الأقوال في المذهب، فلا إشكال.
ومن رجح أن ستر العورة من واجبات الصلاة، فإنه يرى أن ترك الواجب في العبادة ولو كان ذلك عمدًا لا يبطلها، بخلاف ترك الركن أو الشرط، وسبق الكلام عليه في حكم ستر العورة، وهي مسألة خلافية.
ولأنه دخل في الصلاة بوجه جائز، فلا منافاة بين وجوب الستر ابتداء، وندب الإعادة على قواعد المذهب (¬٢).
[م-٢٩١] وإن كانت السترة بعيدة منه بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير.
فقيل: يستأنف مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة، والجديد من قولي الشافعي، وهو المذهب عندهم، وبه قطع العراقيون (¬٣).
