ولو طال الفصل، ما لم يوجد ما يقطعها، كأن يوجد فاصل أجنبي من أكل، أو شرب، ولا يضره المشي، والوضوء، ولو طالا. واختاره الآجري وابن تيمية من الحنابلة، ولم يشترطا شيئًا (¬١).
وقيل: يجوز تقدم النية على المنوي بشرط أن يكون الفاصل يسيرًا، اختاره ابن رشد، وابن عبد البر، وخليل من المالكية، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
قال المقري المالكي: «شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي، فلا يضر
(¬١) فتح القدير (١/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٩٢)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية (١/ ٥٨٧، ٥٨٨)، الفروع (١/ ١٧٣) و (٢/ ١٣٧).
جاء في البحر الرائق (١/ ٢٩٢): «فعن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٩١): «والفاصل الأجنبي: هو العمل الذي لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب؛ لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة، فتبطل النية، وشراء الحطب والكلام، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي».
وجاء في البحر الرائق أيضًا (١/ ٢٩١): «وفي نية المصلي والأحوط أن ينوي مقارنًا للتكبير ومخالطًا له كما هو مذهب الشافعي. اه وبه قال الطحاوي، لكن عندنا هذا الاحتياط مستحب وليس بشرط، وعند الشافعي شرط».
(¬٢) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٩): «فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت، وإن تقدمت بيسير فقولان». اه وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٩٦). وجاء في التوضيح (١/ ٣١٦): «النية إن اقترنت فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم يجزئ اتفاقًا، وبيسير قولان .... ثم رجح خليل جواز التقدم بيسير، فقال: «من تأمل عمل السلف، ومقتضى إطلاقات متقدمي أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لابد من المقارنة، فدل على أنهم سامحوا في التقديم اليسير». وانظر المقدمات الممهدات (١/ ١٥٦)، البيان والتحصيل (١/ ١٤٢)، والكافي لابن عبد البر (ص: ٣٩).
وقال في الفروع (١/ ١٤٣) «ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. اه ويفهم منه أنه لا يجوز تقديمها بزمن كثير».
وانظر الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٤١)، المغني (١/ ٣٣٩).
