عرفًا (¬١)؟ فيه تأمل.
هذه مجمل الأقوال في المسألة، والله أعلم. وقد ذكرنا أدلة القوم ومناقشتها في الأذان ماشيًا في المسألة السابقة، وهي نفس أدلتهم في الإقامة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
• الراجح:
والصحيح جواز الإقامة من الماشي، وليس في الأدلة ما يقتضي الكراهة فضلًا عن المنع.
جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل: «قلت فالرجل يمشي في الإقامة، قال: أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال أنه قال للنبي ﷺ لا تسبقني بآمين» (¬٢).
فقوله: ولم يبلغني فيه شيء دليل على أنه لا سنة في المسألة، وحديث لا تسبقني بآمين حديث ضعيف، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى (¬٣)، والله أعلم.