وقيل: حركت بالفتح لالتقاء الساكنين، وإنما لم يكسر حفظًا لتفخيم اللام (¬١).
• ونوقش هذا:
قال الحطاب: والتحريك بالفتح غير ظاهر؛ لأنه يحتاج إلى تكلف، وهو أن يقال: إنه وصل بنية الوقف (¬٢).
وقال في مغني المحتاج: «وما علل به المبرد ممنوع إذ الوقف ليس على أكبر الأول، وليس هو مثل ميم ألم كما لا يخفى» (¬٣).
القول الثالث:
التخيير بين الضم والفتح، ذكر ذلك بعض الحنفية (¬٤).
أما الفتح فمن أجل التخلص من التقاء الساكنين، فالراء في أكبر ساكنة باعتبار الوقف، بعدها همزة وصل ساكنة، فتحرك الراء بالفتح تخلصًا من التقاء الساكنين.
وأما الضم فلأن جملة (الله أكبر) مكونة من مبتدأ وخبر فإذا وصلها لم يسكن، فتحرك بالضم حركة إعراب.
القول الرابع:
تعين الضم، قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: «والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب، وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها» (¬٥).
وفي المنهج القويم نقلًا عن الهروي: «عامة الناس -أي: العلماء- على ضمها» (¬٦). هذا هو الخلاف في التكبيرة الأولى.
• وأما الخلاف في التكبيرة الثانية:
ففيها قولان: الأول: السكون لا غير، والرفع خطأ (¬٧).