وقيل: فرض في ركعة، وسنة في الباقي، وهو رواية عن الحسن البصري، والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث من المالكية (¬١).
وقيل: واجبة في النصف، سنة في الباقي. وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
ومع القول بالسنية في البعض، فهم لا يعطونها حكم السنن من كل وجه، قال الدردير في الشرح الكبير: «وتسن في الأقل، لكن لا كحكم السنن؛ لاتفاق القولين على أن تركها عمدًا مبطل؛ لأنها سنة شهرت فرضيتها» (¬٣).
لعله يقصد شهرت شرعيتها؛ لأن السنة والفرضية قسيمان.
هذا ملخص الأقوال في المسألة عند فقهائنا عليهم رحمة الله جميعًا.
وقد بحثت هذه المسألة في صفة الصلاة إلا أني قَسَّمت هذا الخلاف على أكثر من عنوان؛ حتى يحسن فهم أدلة كل فرع منها، وحين تجدد ذكر هذه المسألة جمعت لك الأقوال هنا، فإن رمت الوقوف على أدلة هذه الفروع مفصلة فارجع إليها في المجلد الثامن تحت العناوين التالية:
قراءة المأموم فاتحة الكتاب (¬٤).
حكم قراءة الفاتحة (¬٥).