• ويناقش:
العذر لمن تكلم ناسيًا لا يرجع؛ لكثرة وقوعه، ولذلك لو نسي الوضوء فصلى لم تصح صلاته، مع أن النسيان في ترك الوضوء أكثر منه في الكلام ناسيًا في الصلاة، وإنما رفعت المؤاخذة في كلام الناسي؛ لأن الكلام من جنس المنهيات، فكذلك كلام المكره قد اجتمع فيه كونه من باب المنهيات وكونه مغلوبًا على أمره، فما صدر منه لا ينسب إليه، ولهذا لو أكرهت امرأة على الإرضاع انتشرت الحرمة، ولو أكره إنسان على الحدث انتقض الوضوء إلا أن يكثر؛ قياسًا على سلس البول.
• الراجح:
أن المكره على الكلام صلاته صحيحة، وكلامه لا حكم له، والله أعلم.