قيام، فإذا رجع إلى القيام، وانحط منه إلى السجود، فقد حصل المقصود.
وإن كان المتروك من غير الركعة الأخيرة، فإنه يأتي به على التفصيل السابق ما لم يعقد ركوعًا، فإذا رفع من الركوع فات التدارك، وبطلت التي تركه منها وحدها، وجعل الأخرى مكانها (¬١).
وقال الشافعية: إذا نسي الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يرجع إليه وجوبًا، وما فعله بعده فهو باطل؛ لوقوعه في غير محله.
وإن كان تركه من غير الركعة الأخيرة، فإن ما فعله بعد المتروك لغو؛ فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى رجع إليه فورًا وجوبًا، فإن تأخر بطلت صلاته، وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله من الركعة التالية تمت به ركعته؛ لوقوعه عن متروكه ولغا ما بينهما، وتدارك الباقي من صلاته، وسجد في آخرها للسهو.
وقال الحنابلة إن تركه من الركعة الأخيرة رجع إليه، وأتى به وبما بعده وجوبًا، فإن لم يعد عالمًا بطلت صلاته، وسهوًا أو جهلًا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب، وإن تركه من غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وحدها، وجعل الأخرى مكانها، ويتم صلاته، ويسجد للسهو، فإن رجع عالمًا عامدًا بطلت صلاته (¬٢).
ومسألة ركنية الرفع من الركوع قد ذكرت أدلتها في مبحث مستقل في المجلد العاشر، فانظرها هناك يا رعاك الله (¬٣).