وعبادات مختلف في وجود الواجب في أفعالها كالصلاة، والأصح عدم ثوبته.
• دليل الحنفية والحنابلة على وجود قسم الواجب في أفعال الصلاة:
إما أحاديث ضعيفة الثبوت، كاستدلال الحنابلة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود بحديث عقبة بن عامر ﵁،
(ح-٢٦٠١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى يعني -ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر، قال:
سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]، قال لنا رسول الله ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، قال: اجعلوها في سجودكم.
[منكر] (¬١).
وإما أحاديث صحيحة، ولكنها ضعيفة الدلالة على الوجوب.
كاستدلال الحنفية على وجوب الجهر والإسرار في موضعه بمواظبة النبي ﷺ عليهما في صلاته، وقد قال في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري (¬٢).
ومنها استدلال الحنابلة على وجوب تكبيرات الانتقال بحديث أبي موسى الأشعري في مسلم: وفيه: … وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم … الحديث (¬٣).
فقال ﷺ: (إذا كبر وركع فكبروا … )، فأمر بالتكبير، والأصل بالأمر الوجوب.
والأمر بالتكبير غير مراد منه إلا ترتب فعله على فعل إمامه، فليس كما لو أمر بالتكبير على وجه الاستقلال، فلا يستفاد من هذه الصيغة الوجوب إلا إذا استفيد الوجوب من قوله في هذا الحديث: (وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين) من الأمر بالتأمين، فدلالة حديث أبي موسى هي دلالة حديث عائشة المتفق عليه: (إنما