الفرع الثاني إذا شك في ترك ركن معين من أركان الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الشك في ترك الركن كالشك في عدد الركعات.
• لا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين.
• يجوز العمل بالظن عند تعذر اليقين، أو كان لا يصل إليه إلا بمشقة كبيرة دفعًا للحرج، كما لو اشتبه إناء نجس بأواني كثيرة طاهرة.
• قال ﷺ: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، وهذا عام في كل شك، سواء أكان معه ظن أم لا.
• قوله ﷺ: (فليتحر الصواب) كما في حديث ابن مسعود، إن سلم من تفرد منصور، فليحمل على ما يوافق حديث أبي سعيد (فليطرح الشك)، وهو أولى من افتراض التعارض.
• يأتي التحري في اللغة بمعنى القصد، يقال: تحرى الأمر: قصده وتوخاه، وعليه جمهور الفقهاء.
• قوله ﷺ: (فليتحر الصواب) أي ليقصد المتيقن، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. أي قصدوه. وفي الصحيح: كان النبي ﷺ يتحرى الصلاة عند الأسطوانة. وفيه أيضًا: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنصوص في هذا كثيرة.
[م- ٩٠٠] اختلف الفقهاء في المصلي يشك في ترك ركن معين من أركان الصلاة غير التحريمة، كما لو شك في ترك الركوع، أو السجود.
فالجمهور، قالوا: الشك في ترك الركن كالشك في ترك الركعة، يبني على