هو أكمل وأعظم خشوعًا؛ لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام (¬١).
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الاستدلال بالقياس دليل على عدم وجود دليل في المسألة؛ لأن حقيقة القياس قياس فرع لم يرد فيه نصٌّ مرفوع على أصل ثَبَت بالنص، فإذا اعترفنا أن الفرع الذي هو سجود التلاوة لا يوجد فيه نص مع تكرر وقوعه في قراءة النبي ﷺ كان ذلك دليلًا على عدم مشروعية القيام لسجود التلاوة، والله أعلم.
الوجه الثاني:
بأن عائشة ﵂ نقلت لنا صفتين في قراءة النبي في النفل،
الصفة الأولى: ما تقدم الاستدلال به من قولها: كان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع، قام، فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية، ثم ركع (¬٢).
الصفة الثانية: ما رواه مسلم من طريق خالد -يعني الحذاء- عن عبد الله بن شقيق، سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ، وجاء فيه: … كان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد، وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد، وهو قاعد … الحديث (¬٣).
وقد جمع بينهما الإمام ابن خزيمة، فقال: « … في رواية خالد، عن عبد الله ابن شقيق، عن عائشة: فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد.
فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف خبر عروة وعمرة عن عائشة؛ لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالةٌ على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعدًا ركع قاعدًا، وإذا كان جميع القراءة قائمًا ركع قائمًا، ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بعض القراءة قائمًا وبعضها قاعدًا، وإنما ذكره عروة وأبو سلمة وعمرة عن عائشة؛ إذا كانت القراءة في الحالتين جميعًا، بعضها قائمًا، وبعضها