المبحث الثالث خلاف العلماء في سجدات المفصل
المدخل إلى المسألة:
• سجود النبي ﷺ بالمفصل بالمدينة ثابت من حديث أبي هريرة في الصحيحين، والمثبت مقدم على النافي.
• لم يثبت في حديث صحيح أن النبي ﷺ ترك السجود في الانشقاق أو في العلق.
• ترك النبي ﷺ السجود في سجدة النجم خاصة حين سمع قراءتها من زيد ابن ثابت، في واقعة واحدة، ولم يثبت أنه استمر على الترك في كل العصر المدني، ولا أنه ترك السجود في غيرها من سجدات المفصل.
• المتيقن أن النبي ﷺ سجد بالنجم، وما ثبت يقينًا لا يرفع حكمه إلا بيقين.
• حديث زيد يحتمل أن النبي ﷺ ترك السجدة نسخًا للحكم، ويحتمل أنه ترك ذلك؛ لجواز الترك، كما فعل عمر حيث سجد مرة وترك أخرى، وقال: إن الله لم يوجب علينا السجود إلا أن نشاء، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، والأصل عدم النسخ.
• لا يستفاد من ترك السجدة في حديث زيد بن ثابت إلا كون السجود ليس واجبًا، فكان الفعل دليلًا على المشروعية، وكان الترك دليلًا على عدم الوجوب.
• لو فُسِرَ فعلُ النبي ﷺ مع زيد على أنه نسخ لم يبق لنا سنة مسنونة، فإن السنن تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا، وليس من شرط السنة المواظبة على فعلها.
• لو كان الترك من قبيل النسخ لحفظ في النصوص ما يدل على رفع الحكم الأول صونًا للشريعة من اللبس.
[م-٩٥١] اختلف أهل العلم في المفصَّل، أفيه سجداتُ تلاوةٍ أم لا؟