Baca Juz 2, halaman 341 - Mausu'ah Ahkamish Shalawa…

المبحث الرابع في صفة الاستتابة

المدخل إلى المسألة:

* لا يصح في إمهال المرتد ثلاثًا حديث مرفوع.

* الأصل عدم الإمهال.

* إذا رأى الحاكم (القاضي) باجتهاده أن في الإمهال مصلحة شرعية فعله.

[م-١٣٠] اختلف الفقهاء في صفة الاستتابة قبل القتل:

فقيل: يستتاب في الحال فإن امتثل وإلا قتل، وهو ظاهر مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (¬١).

(¬١) مذهب المالكية في المرتد أنه يستتاب ثلاثًا، انظر الرسالة للقيرواني (ص: ١٢٧)، البيان والتحصيل (١/ ٤٧٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٤٠)، ولمالك قول آخر: أن المرتد يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، رواه ابن القصار عن مالك. انظر المسالك في شرح موطأ مالك (٦/ ٣٥٧). وأما تارك الصلاة تهاونًا، فاختلفوا في استتابته على قولين، ومن قال: إنه يستتاب لم يذكر أنه يستتاب ثلاثًا، فالظاهر أنه يستتاب في الحال. انظر: الاستذكار (٢/ ١٥١)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٠)، كمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٤٣)، شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٧٧)، إرشاد السالك (ص: ١١٤)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٢٧١)، التبصرة للخمي (١/ ٤١٢).

هذا ما يخص مذهب المالكية، وأما الشافعية وإن قالوا بقتل تارك الصلاة حدًّا، وليس ردةً إلا أن إمام الحرمين ذكر في نهاية المطلب (٢/ ٦٥٣) أن الخلاف في إمهال المرتد يجري في تارك الصلاة، بل هو أظهر هاهنا لغموض مأخذ القتل.

وكذلك نقل المزني عن الشافعي مثله، انظر مختصر المزني (٨/ ١٢٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٥).

وقال النووي في المجموع (٣/ ١٥): «الأصح أنه في الحال». وانظر الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٢٦)، تحفة المحتاج (٣/ ٨٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥٣١)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٧)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٠٣)، نهاية المطلب (٧/ ٣١٧).

وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٢٦) نقلًا عن العلائي، قال: «المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكمًا لا يقر بالجزية ولا يمهل في الاستتابة .. ».

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.