وهو الألثغ، -إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء لتقارب مخرجهما- أو يلحن لحنًا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) ولا يقدر على إصلاحه، وهذا التعريف قريب من تعريف الشافعية (¬١).
زاد ابن قدامة في حده: من ترك حرفًا من حروف الفاتحة؛ لعجزه عنه.
قال في المغني: «ومن ترك حرفًا من حروف الفاتحة؛ لعجزه عنه، أو أبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينًا، والأرت: الذي يدغم حرفًا في حرف، أو يلحن لحنًا يحيل المعنى … فهو كالأمي» (¬٢).
وكل من عرَّف الأمي من الحنابلة لم يذكر ترك الحرف في حد الأمي إلا ما ذكره ابن قدامة، فهل ما زاده ابن قدامة يعد زيادة تفصيل، أم أن ما زاده يضيف وصفًا في حد الأميِّ لم يكن داخلًا في تعريف جماعة الحنابلة، ولولا أن ابن قدامة ذكر في حد الأمي من يلحن في الفاتحة، لقلت ترك الحرف يدخل في اللحن، فلا يعد إضافة.
والذي يظهر أن زيادة ابن قدامة هي زيادة تفصيل؛ لأن ترك الشدة عند الحنابلة إذا تركها غير مأموم: فإن كان قريبًا منها، أعاد الكلمة التي ترك، وصحت صلاته، كمن نطق بالكلمة على غير الصواب، ثم أتى بها على وجهها، فإن فات محلها، وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة، أو فارق القيام لزمه الرجوع إليه واستئناف الفاتحة، لتركه حرفًا منها؛ لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية، فإن شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة السابقة، وقامت الركعة التي تليها مقامها، فإن لينها، ولم يحققها على الكمال فلا إعادة قولًا واحدًا في المذهب، والله أعلم.
فإذا كان ترك الشدة يجب تصحيحه من الإمام والمنفرد وإلا بطلت الركعة