إذا صح القصر بلا نية صح الجمع بلا نية من باب أولى؛ لأن نية القصر تغير بنية الصلاة، فلو تأخرَتْ لتأدَّى بعض الصلاة على نية الإتمام، بخلاف نية الجمع فإنها نية متعلقة بالصلاتين معًا من جهة الوقت، وهو أمر خارج عن كنه الصلاة.
اشتراط الموالاة على القول به لا يستلزم نية الجمع بدليل أفعال الصلاة، فالموالاة بينها شرط، ولا تشترط نية خاصة للركوع والسجود، وقد تحصل الموالاة بلا نية الجمع.
[م-١٠٩٩] ليس الكلام في مطلق اشتراط النية للعبادة فإن الفقهاء لا يختلفون في اشتراطها للعبادة، فالصلاة لا تصح إلا بنية، وإنما الخلاف في نية الجمع، وهو قدر زائد على نية الصلاة، واختلفوا أيضًا في محلها: أتشترط نية الجمع في بداية الثانية؛ لأن الأولى وقعت في وقتها، أم لا بد أن تكون نية الجمع معقودة في بداية الأولى باعتبار أن الصلاتين صارا في حكم الصلاة الواحدة، أم تشترط نية الجمع قبل الفراغ من الأولى، وإن عرى أول الصلاة من نية الجمع؟
في ذلك خلاف بين فقهائنا عليهم رحمة الله:
فقيل: تجب نية الجمع عند إحرام الأولى، وهو المشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).
