عن القاعدة الصحيحة، فما دلالته الفقهية؟
الصحيح أن كل مأمور قال الفقهاء بسقوطه بالنسيان فإن هذا دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، فهم يحتاطون من الناحيتين فيقولون بوجوبه قبل الفعل ويسقطونه بالنسيان لعدم الجزم بالوجوب، وذلك كقول الحنابلة عن التسمية في الوضوء: تجب بالذكر، وتسقط بالنسيان.
وكقول الأئمة الأربعة عن سقوط الترتيب بين الفوائت بالنسيان، فإنه من باب المأمورات، ومع ذلك أسقطوه بالنسيان، ومنه مسألتنا هذه، فإن حكم الترتيب فيها فيه شبه من حكم الترتيب بين الفوائت، وقد بحثت هذه المسألة في المجلد الثالث، فارجع إليه إن شئت.
قال القرافي: «أسقط مالك فيها - أي: في ترتيب الفوائت- الوجوب مع النسيان .... لضعف دليل الوجوب» (¬١).
الراجح:
أن الترتيب مستحب، ولا دليل فيه على الوجوب، والله أعلم.