في النهاية: وهو المعتمد (¬١).
جاء في الروضة: «لو جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا بعد فراغه منهما لم يضر. وإن كان قبل الفراغ صارت الأولى قضاء» (¬٢).
وقول النووي: (قبل الفراغ) قال في تحرير الفتاوى: «ولو في أثناء الثانية، كذا في الروضة تبعًا لأصله» (¬٣).
ومن باب أولى إذا نوى الإقامة قبل الفراغ من الأولى.
جاء في المجموع: «إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا .... قبل الفراغ من الأولى صارت قضاء، ذكره المتولي والرافعي» (¬٤).
وجه اشتراط استمرار العذر إلى الفراغ منهما: أن الصلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع فيهما.
ولأن صلاة الظهر في وقت العصر تحتمل أن تكون للسفر، وتحتمل أن تكون فائتة، فاشترط وجود السفر فيهما.
وجه كون الأولى قضاء: أن الجمع بطل، فوقعت الأولى خارج وقتها.
وإذا كانت الأولى قضاء فذلك يعني مسألتين:
الأولى: بطلان الجمع؛ لأنه لو صح لكانت الصلاتان أداء.