فصل في الاستِثناءِ في الطَّلاقِ
الاستِثناءُ لُغةً: مِنْ الثُّنْيَا، وهيَ الرُّجوعُ، يُقالُ: ثَنَا بمعنَى رَجَعَ، ومنهُ اثنانِ؛ لأنَّ اثنينِ رُجوعُ واحدٍ معَ آخَرَ معهُ.
وأما في الاصطِلاحِ: فهو إخراجُ بعضِ أفرادِ العامِّ ب «إلَّا» أو إحدَى أخواتِها ك «سِوى» و «خَلا» و «عَدا» و «حاشَا» و «غَير» تَحقيقًا أو تَقديرًا، والأولُ المتَّصلُ ك: قامَ القَومُ إلا زَيدًا، والثَّاني المُنقطِعُ ك: عندِي ثَوبٌ إلَّا دِرهمًا، وليسَ مُرادًا هُنا، وإطلاقُ الاستِثناءِ عليهِ مَجازٌ، بل المُرادُ هُنا الأولُ.
أو نَقولُ: إخرَاجُ ما لَولاهُ لَدخَلَ في الكَلامُ ب «إلَّا» أو إحدَى أخَواتِها، فإذا قُلتَ: «قامَ القَومُ إلا زَيدًا» فلولا هذا الاستِثناءُ لَكانَ زَيدٌ قائِمًا، و «قامَ القَومُ غيرَ زَيدٍ، وقامَ القَومُ سِوى زَيدٍ، وقامَ القَومُ حاشَا زَيدًا، وقامَ القومُ لا يَكونُ زَيدًا، وقامَ القَومُ ليسَ زَيدًا»، فكلُّ أدَواتِ الاستِثناءِ مثلُ «إلَّا».
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: اعلَمْ أنَّ الاستِثناءَ يَصحُّ بجَميعِ حُروفِه المُستعمَلةِ فيه، وهيَ: إلا وغيرُ وسِوَى وخَلَا وحاشَى وعَدَا، فلو قالَ: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحِدةً، أو غيرَ واحِدةٍ، أو سِوَى واحِدةٍ، أو خَلا