وهو يُريدُ بذلكَ الرجعةَ وجَهِلَ أنْ يُشهدَ فهي رَجعةٌ، وإلا فلَيستْ برَجعةٍ، وقالَه عَبدُ العَزيزِ بنُ أبي سلَمةَ (¬١).
وقالَ الخِرشيُّ ﵀: الرجعةُ لا تَحصلُ بفِعلٍ مُجرَّدٍ عن نيَّةِ الرجعةِ ولو بأقوَى الأفعالِ كوَطءٍ، وأحرَى قُبلةٌ ولَمسٌ، والدُّخولُ عليها مِنْ الفعلِ، فإذا نَوى بهِ الرجعةَ كفَى (¬٢).
وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: تَحصلُ الرجعةُ بالوطءِ، نَوى الرجعةَ أو لم يَنوِ؛ لأنَّ سبَبَ زَوالِ المِلكِ انعقَدَ معَ الخِيارُ، والوَطءُ مِنْ المالكِ يَمنعُ زَوالَه كوَطءِ البائعِ في مدَّةِ الخِيارِ.
وعنهُ: لا تَحصلُ الرجعةُ بذلكَ إلا معَ نيَّةِ الرجعةِ، نقَلَها ابنُ مَنصورٍ.
قالَ ابنُ أبي مُوسَى: إذا نوَى بوَطئِه الرجعةَ كانَتْ رَجعةً، واختارَه الشيخُ تقيُّ الدِّينِ ﵀.
ولا تَحصلُ الرجعةُ بمُباشَرةِ الرجعيةِ دُونَ فَرجٍ باستِمتاعٍ، سواءٌ مِنْ قُبلةٍ أو لَمسٍ أو مُباشَرةٍ أو نَظرٍ إلى مُحرَّمٍ منها أو إلى فَرجِها في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ؛ لأنَّ ذلك كلَّه ليسَ في معنَى الوطءٍ؛ إذِ الوَطءُ يَدلُّ على ارتِجاعِها دَلالةً ظاهِرةً، بخِلافِ ما ذُكرَ.