ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شُرطَ ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (¬١).
وأمَّا الشافِعيةُ: فقالَ النَّوويُّ ﵀: وإنْ أطلَقوا لم تَبقَ الكَنائسُ على الأصَحِّ (¬٢).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: (وإنْ) فُتح البَلدُ صُلحًا، بشَرطِ الأرضِ لنا (وأُطلِق) الصُّلحُ فلم يُذكَرَ فيه إبقاءُ الكَنائسِ ولا عَدمُه (فالأصَحُّ المَنعُ) من إِبقائِها، فيُهدَمُ ما فيها من الكَنائسِ؛ لأنَّ إِطلاقَ اللَّفظِ يَقتَضي ضَرورةَ جَميعِ البَلدِ لنا، والثانِي: لا، وهي مُستَثناةٌ بقَرينةِ الحالِ لحاجَتِهم إليها في عِبادَتِهم (¬٣).
وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ وقَعَ الصُّلحُ مُطلَقًا من غيرِ شَرطِ حَملِ ما وقَعَ عليه صُلحُ عُمرَ وأخَذوا بشُروطِه، فأمَّا الذين صالَحَهم عُمرُ وعقَدَ معهم الذِّمةَ على ما في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ، مَأخوذونَ بشُروطِه كلِّها، وما وُجدَ في بِلادِ المُسلِمينَ من الكَنائسِ والبِيَعِ فهي على ما كانَت عليه في زَمنِ فاتِحيها ومَن بعدَهم (¬٤).