قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأما التي لا كَفارةِ فيها بإِجماعِ فاللَّغوُ (¬١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وممن قالَ لا كَفارةَ في هذا ابنُ عَباسٍ وأَبو هُريرةَ وأَبو مالكٍ وزُرارةُ بنُ أَوفَى والحَسنُ والنَّخَعيُّ ومالكٌ، وهو قولُ مَنْ قالَ إنَّه مِنْ لَغوِ اليَمينِ ولا نَعلمُ في هذا خِلافًا ووَجهُ ذلك قولُ اللهِ تَعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] فجعَلَ الكَفارة لليَمينِ التي يُؤاخذُ بها ونَفى المُؤاخذةَ باللَّغوِ فيَلزمُ انتِفاءَ الكَفارةِ، ولأنَّ المُؤاخذةَ يَحتمِلُ أنْ يَكون مَعناها إِيجابُ الكَفارة بدَليل أنَّها تَجبُ في الأَيمانِ التي لا مَأثمَ فيها وإذا كانَت المُؤاخذةُ إِيجابَ الكَفارةِ فقد نَفاها في اللَّغوِ فلا تَجبُ ولأنَّه قولُ مَنْ سمَّينا مِنْ الصَّحابةِ ولَم نَعرِفْ لهم مُخالفًا في عَصرِهم فكانَ إِجماعًا ولأنَّ قولَ عائشةَ في تَفسيرِ اللَّغو وبَيانِ الأَيمانِ التي فيها الكَفارة خرَجَ منها تَفسيرُ كَلامِ اللهِ تَعالى، وتَفسيرُ الصَّحابِيِّ مَقبولٌ (¬٢).
وقالَ الإمامُ المَروزيُّ ﵀: فأما يَمينُ اللَّغو التي اتَّفقَ عامَّةُ العُلماءِ أنَّها لَغوٌ فهو قولُ الرَّجلِ: «لا واللهِ» «بل واللهِ» في حَديثِه وكَلامِه غيرَ مُعتقِدٍ باليَمينِ ولا مُريدٍ لها (¬٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ جُزيٍّ ﵀: فاللَّغوُ لا كَفارةَ فيه اتِّفاقًا (¬٤).