كسائرِ الأَنبياءِ، ولأنَّه مَخلوقٌ فلم تَجبِ الكَفارةُ بالحلِفِ به كإِبراهيمَ ﵇، ولأنَّه ليسَ بمَنصوصٍ عليه ولا في مَعنى المَنصوصِ.
ولأنَّ الحَلفَ تَعظيمُ للمَحلوفِ به، ولا يَستحِقُّه إلا اللهُ تَعالى، وإذا لَم يَجزِ الحَلفُ بغيرِ اللهِ تَعالى لا يَلزمُه به كَفارةٌ؛ لأنَّه ليسَ بيَمينٍ، ولَم يَهتِك حُرمةً مُنعَ مِنْ هَتكِها على التَّأبيدِ.
وأما قولُهم أنَّه حلَفَ بما لا يَتمُّ الأَيمانُ إلا به فلزِمتْه الكَفارةُ كما لو حلَفَ باللهِ فإنَّ هذا يَنتَقضُ بمَن قالَ: وآدمَ وإِبراهيمَ؛ فإنَّه لا كَفارةَ عليه وقد حلَفَ بما لا يَتمُّ الأَيمانُ إلا به (¬١).
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَصحُّ قِياسُ اسمِ غيرِ اللهِ على اسمِه لعَدمِ الشَّبهِ وانتِفاءِ المُماثَلةِ، وكَلامُ أَحمدَ في هذا يُحمَلُ على الاستِحبابِ دونَ الإِيجابِ (¬٢).
وقالَ الإمامُ الزَّركشيُّ ﵀: وأَوردَ أَبو البَركاتِ في المَذهبِ عدمَ وُجوبِ الكَفارةِ، وظاهِرُ نَقلِه أنَّ المَسألةَ على رِوايتَينِ، وخرَجَ على رِوايةِ