Baca Juz 23, halaman 636

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُشتَرطُ في النَّاذرِ أنْ يَكونَ طائعًا مُختارًا فإنْ كانَ مُكرَهًا على النَّذرِ فلا يَصحُّ منه ولا يَلزمُ الوَفاءُ به (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الطَّواعيةَ ليسَتْ شرطًا في صِحةِ النَّذرِ فيَصحُّ مِنْ المُكرَهِ والهازلِ (¬٢).

ويَصحُّ مِنْ السَّكرانِ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيةِ (¬٣).

ثالثًا: أنْ يَكونَ مُسلمًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في نَذرِ الكافرِ هل يَصحُّ منه أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الكافرَ إذا نذَرَ في حالِ كُفرِه لا يَلزمُه الوَفاءُ به بعدَ إِسلامِه، لكنْ يُندَبُ له أنْ يَفيَ به بعدَ الإِسلامِ (¬٤).