والأمرُ الثاني: يَتعلَّقُ بالمُجتمَعِ وإِشاعةِ المَحبةِ والمَسرةِ في جَميعِ أَنحائِه وخُصوصًا المَساكينَ وأهلَ الحاجةِ فيه.
فالعيدُ يَومُ فَرحٍ وسُرورٍ فيَنبَغي تَعميمُ السُّرورِ على كلِّ أبناءِ المُجتمَعِ المُسلِمِ، ولن يَفرحَ المُسكينُ ويُسَرَّ إذا رَأى المُوسِرينَ والقادرِينَ يَأكُلونَ ما لَذَّ وطابَ وهو لا يَجدُ قُوتَ يومِه في يومِ عيدِ المُسلِمينَ.
فاقتَضَت حِكمةُ الشارِعِ أنْ يَفرضَ له في هذا اليَومِ ما يُغنيه عن الحاجةِ وذُلِّ السُّؤالِ ويُشعرُه بأنَّ المُجتمعَ لم يُهمِلْ أمرَه ولم يَنسَه في أيامِ سُرورِه وبَهجَتِه.
وكانَ من حِكمةِ الشارِعِ أيضًا: تَقليلُ مِقدارِ الواجِبِ كما سيَأتي، وإِخراجُه ممَّا يَسهُلُ على الناسِ في غالِبِ قُوتِهم حتى يَشتَركَ أكبَرُ عَددٍ مُمكِنٍ في الأُمةِ في هذا الإِسهامِ الكَريمِ وهذا الإِسعافِ العاجِلِ في هذه المُناسَبةِ المُبارَكةِ (¬١).