مَعلوماتٌ، فحذَف المُضافَ وأقامَ المُضافَ إليه مَقامَه، ومتى ثبَت أنَّه وقتُه لم يَجزْ تَقديمُ إحرامِه عليه كأوقاتِ الصَّلواتِ (¬١).
الشَّرطُ الرابِعُ: الميقاتُ المَكانيُّ: المَواقيتُ وأحكامُها: هُناكَ أماكِنُ وقَّتها الشارِعُ، أي: حدَّدها لِأداءِ أركانِ الحَجِّ والعُمرةِ لا تَصحُّ في غيرِها، فالطَّوافُ بالكَعبةِ مَكانُه حولَ الكَعبةِ، والسَّعيُ مَكانُه بينَ الصَّفا والمَروةِ على ما سيَأتي في مَوضعِه إنْ شاء اللهُ ﷾.
أمَّا مَواقيتُ الإحرامِ المَكانيَّةُ وأحكامُها فهي على التَّفصيلِ الآتي:
الميقاتُ المَكانيُّ:
الميقاتُ المَكانيُّ يَنقسمُ قِسمَين: ميقاتٌ مَكانيٌّ لِلإحرامِ بالحَجِّ، وميقاتٌ مَكانيٌّ لِلإحرامِ بالعُمرةِ، وهُما يتَّفقانِ في الأحكامِ في حقِّ الآفاقيِّ والميقاتيِّ، ويَختلِفانِ في حقِّ الحَرميِّ والمكِّيِّ.
أولاً: الميقاتُ المَكانيُّ لِلإحرامِ بالحَجِّ:
يَختلِفُ الميقاتُ المَكانيُّ لِلإحرامِ بالحَجِّ باختِلافِ مَواقعِ الناسِ، فإنَّهم في حقِّ المَواقيتِ المَكانيَّةِ أربَعةُ أصنافٍ، وهي:
الصِّنفُ الأولُ: الآفاقيُّ.
الصِّنفُ الثاني: الميقاتيُّ.