الوُقوفِ أجزَأه ولا يَبعدُ أنْ يَتأدَّى رُكنُ العِبادةِ من المُغمَى عليه كما يَتأدَّى رُكنُ الصَّومِ وهو الإمساكُ بعدَ النِّيةِ من المُغمَى عليه (¬١).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: ووافَقَ أبو حَنيفةَ مالِكًا فيمَن شهِد عَرفةَ مُغمًى عليه ولم يُفِقْ حتى انصدَع الفَجرُ، وخالفَهما الشافِعيُّ فلم يُجزْ للمُغمَى عليه وُقوفًا بعَرفةَ حتى يُصبِحَ عالِمًا بذلك قاصِدًا إليه.
وبقولِ الشافِعيِّ قال أحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وداودُ وأكثرُ الناسِ (¬٢).
وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ وقَف وهو مُغمًى عليه أو مَجنونٌ ولم يُفقْ حتى خرَج منها لم يُجزِئْه، وهو قولُ الحَسنِ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وابنِ المُنذرِ.
وقال عَطاءٌ: المُغمَى عليه يُجزِئُه، وهو قولُ مالكٍ وأصحابِ الرَّأيِ.
وقد توقَّف أحمدُ ﵀ في هذه المَسألةِ، وقال: الحَسنُ يَقولُ بطَل حَجُّه، وعَطاءٌ يُرخِّصُ فيه، وذلك؛ لأنَّه لا يُعتبرُ له نيَّةٌ، ولا طَهارةٌ، ويَصحُّ من النائمِ فصحَّ من المُغمى عليه كالمَبيتِ بمُزدَلفةَ.
ومن نصَر الأولَ قال: رُكنٌ من أركانِ الحَجِّ، فلم يَصحَّ من المُغمى عليه كسائرِ أركانِه (¬٣).