قال ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الأصلَعَ يُمرُّ على رَأسِه الموسى عندَ الحَلقِ (¬١).
وليس هذا واجبًا عندَ الجُمهورِ، بل مُستحبٌّ؛ لأنَّ الحَلقَ مَحِلُّه الشَّعرُ، فسقَط بعَدمِه، كما يَسقطُ غَسلُ العُضوِ في الوُضوءِ بفَقدِه، ولأنَّه إمرارٌ لو فعَله في الإحرامِ لم يَجبْ به دَمٌ، فلم يَجبْ عندَ التَّحلُّلِ، كإمرارِه على الشَّعرِ من غيرِ حَلقٍ.
وقال الحَنفيةُ: يَجبُ عليه أنْ يُمرَّ الموسى على رَأسِه لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فَأْتوا منه ما استَطعتُم» (¬٢)، فهذا لو كان ذا شَعرٍ وجَب عليه إزالتُه وإمرارُ الموسى على رَأسِه، فإذا سقَط أحدُهما لتعذُّرِه وجَب الآخَرُ، ولأنَّه إذا عجَز عن تَحقيقِ الحَلقِ لم يَعجِزْ عن التَّشبُّهِ بالحالِقينَ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ تَشبَّهَ بقَومٍ فهو منهم» (¬٣) (¬٤).