العاقِدِ على تَسليمِ المَعقودِ عليه شَرطٌ لِجَوازِ العَقدِ، كما في بَيعِ العَينِ، وهذا لأنَّ المُلتَزِمَ لِلتَّسليمِ هو العاقِدُ، فيُشترَطُ قُدرَتُه على التَّسليمِ ولا يُوجَدُ ذلك إذا كان المُسلَمُ فيه مَعدومًا في الحالِّ؛ لأنَّ العاقِدَ لا يَقدِرُ على تَسليمِه إلا بإيصالِ حياتِه، وأنَّ ذلك الشيءَ بإيصالِ حياتِه بأوانِ الوُجودِ مَوهومٌ، وبالمَوهومِ لا تَثبُتُ القُدرةُ على التَّسليمِ، ولأنَّ كلَّ حالٍ مِنْ أحوالِ المُدَّةِ يَجوزُ أنْ يَكونَ مَحَلًّا لِلمُدَّةِ؛ بأنْ يَموتَ المُسلَمُ إليه، فاعتُبِرَ أنْ يَكونَ مَوجودًا فيه.
ولِحَديثِ أبي إسحاقَ عن النَّجرانيِّ قال: قُلتُ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قبلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قال: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟ قال: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قبلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ؛ فلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيئًا ذَلِكَ العَامَ؛ فقَالَ المُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ البَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ؛ فاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شيئًا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلَّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» (¬١).
ورَوى البُخاريُّ عن أبي البَختَرِيِّ قال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمرَ ﵄ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؛ فقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.