قالَ القُرطُبيُّ ﵀: وأمَّا مالِكٌ فما رُويَ عنه من الإنكارِ فهو مُنكَرٌ لا يَصحُّ، والصَّحيحُ ما قالَه عندَ مَوتِه لابنِ نافِعٍ قالَ: إنِّي كُنْتُ آخُذُ في خاصَّةِ نَفسي بالطَّهورِ ولا أَرى مَنْ مسَحَ مُقصِّرًا فيما يَجبُ عليه. وعلى هذا حمَلَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ ما رَواه ابنُ وَهبٍ عنه أنَّه قالَ: لا أمسَحُ في حَضرٍ ولا في سَفرٍ، قالَ: أمَرَهم أنْ يَمسَحوا خِفافَهم وخلَعَ هو وتَوضَّأ، وقال: حُبِّب إليَّ الوُضوءُ، ونَحوُه عن أبي أيُّوبَ، وقالَ أحمدُ ﵀ فمَن ترَكَ ذلك على نَحوِ ما ترَكَه ابنُ عُمرَ وأبو أيُّوبَ ومالِكٌ لم أُنكِرْه عليه، وصَلَّينا خلفَه ولم نَعِبْه إلا أنْ يَتركَ ذلك، ولا يَراه كما صنَعَ أهلُ البِدعِ فلا يُصلَّى خلفَه واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لا أعلَمُ أحَدًا من فُقهاءِ المُسلِمينَ رُويَ عنه إِنكارُ المَسحِ إلا مالِكًا، والرِّواياتُ الصِّحاحُ عنه بخِلافِ ذلك في مُوطَّئِه فيَشهدُ للمَسحِ على الخُفَّينِ في الحَضرِ والسَّفرِ على ذلك جَميعُ أَصحابِه وجَميعُ أهلِ السُّنةِ (¬٢).
أيُّهما أفضَلُ: غَسلُ الرِّجلَينِ أم المَسحُ على الخُفَّينِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في: أيُّهما أفضَلُ غَسلُ الرِّجلَينِ في الوُضوءِ أم المَسحُ على الخُفَّينِ أم الأفضَلُ الحالةُ التي عليها الإِنسانُ؟