-المُحِيل- إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، على سَبيلِ التَّوثيقِ به (¬١).
وقيلَ: هي إثباتُ دَينٍ على آخَرَ مع عَدَمِ ذلك الدَّينِ -أي: مع نَفْيِ بَقائِه- على المُحيلِ بَعدَه، أي: بعدَ ذلك الإثباتِ (¬٢).
وقال المالِكيَّةُ: الحَوالةُ: نَقلُ دَينٍ عن ذِمَّةِ المَدينِ بدَينٍ مُماثِلٍ لِلمَطروحِ قَدْرًا وصِفةً إلى ذِمَّةٍ أُخرى تُبرَأُ بسَبَبِها الذِّمَّةُ الأُولى، كأنْ يَكونَ لِزَيدٍ عَشَرةٌ على عَمرٍو، ولِعَمرٍو عَشَرةٌ على خالِدٍ، فيُوجِّهُ عَمرٌو زَيدًا بالعَشَرةِ التي له عليه على خالِدٍ ويُبرَأُ عَمرٌو ممَّا عليه لِزَيدٍ (¬٣).
وقيلَ: نَقلُ الدَّينِ مِنْ ذِمَّةٍ بمِثلِه إلى أُخرى تُبرَأُ بها الأُولى (¬٤).
وقال ابنُ عَرَفةَ ﵀: الحَوالةُ طَرحُ الدَّينِ عن ذِمَّةٍ بمِثلِه في أُخرى؛ لِامتِناعِ تَعلُّقِ الدَّينِ بما هو له (¬٥).
وقال الشافِعيَّةُ: الحَوالةُ: عَقدٌ يَقتَضي انتِقالَ الدَّينِ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ ويُطلَقُ على انتِقالِه مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ أُخرى والأوَّلُ هو أغلَبُ استِعمالِ الفُقهاءِ، فكأنَّ الحَقَّ حُوِّلَ مِنْ ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه.