وعندَ المالِكيَّةِ لا يُشترَطُ البُلوغُ في العاقِدِ، فيَكفي عندَهم أنْ يَكونَ مُميِّزًا، كما في البَيعِ والإجارةِ؛ فالصَّبِيُّ المُميِّزُ يَتوقَّفُ لُزومُ إجارَتِه وجَعالَتِه على إذْنِ وَليِّه، والمَعنى أنَّ شَرطَ صِحَّةِ عَقدِ عاقِدِ الجَعالةِ التَّمييزُ، وشَرطَ لُزومِ عَقدِ عاقِدِها التَّكليفُ، كالإجارةِ والبَيعِ، فلا يُشترَطُ في مُتَعاقِدي الجُعْلِ إلا أهلِيَّةُ الاستِئجارِ والعَملِ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 10, halaman 18
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 18 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5891)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.