يَنقُصُ بنُقصانِه جازَ، وإنْ كانَ يَزيدُ بزِيادَتِه ويَنقُصُ بنُقصانِه لَم يَجُزْ؛ لأنَّه مَجهولٌ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ (¬١).
وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: ومَن قالَ: مَنْ جاءَني بعَبدي الآبِقِ فله نِصفُه، لَم يَجُزْ؛ لأنَّه لا يَدْري ما دَخْلُه، فإنْ جاءَ به فله أجْرُ مِثلِه، وإلَّا فلا شَيءَ له.
قالَ عَبدُ الحَقِّ ﵀: إنْ قدِم به فهَلكَ بيَدِه فله قِيمةُ عَنائِه في طَلَبِه، ونِصفُ قِيمةِ عَنائِه في رُجوعِه لو ثَبَتَ هَلاكُه، ولِرَبِّه عليه قِيمةُ نِصفِ عَبدِه يَومَ قَبضِه، وهو جُعلٌ فاسِدٌ على سَمعِ ابنِ القاسِمِ، مَنْ جاعَلَ في آبِقٍ له فقالَ: إنْ وَجَدتَه فلكَ كذا وكذا، وإنْ لَم تَجِدْه فلكَ نَفقَتُكَ وطَعامُكَ وكِسوَتُكَ، لا خَيرَ فيه.
قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: إنْ وقَع فله جُعلُ مِثلِه إنْ وجَده، وإنْ لَم يَجِدْه فله أجْرُ مِثلِه.
ورَوى أصبَغُ عن ابنِ القاسِمِ: لا أجْرَ له.
قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀ في رَدِّ فاسِدِ الجُعلِ لِحُكمِ نَفْسِه: إنْ أتَى به فله جُعلُ مِثلِه، وإلَّا فلا شَيءَ له، أوِ الحُكمُ الإجارةُ، له أجْرُ مِثلِه، وإنْ لَم يَأتِ به، ثالِثُها: هذا إنِ التُزِمَ له عِوَضٌ، وإنْ لَم يَأتِ به كَهذه المَسألةِ، وإلَّا فالأوَّلُ وَجهُ الأوَل، بِناءً على جَعلِ دَليلِ الجُعلِ أصلًا في نَفْسِه، والثَّاني على جَعلِه إيَّاه نَوعًا مِنْ الإجارةِ، إجارةً ذاتَ غَرَرٍ بشُروطٍ، والثَّالثُ على أنَّ لُزومَ