وفي مُقابلِ الأَصحِّ وهو اختِيارُ النَّوويِّ أنَّه تَكفي السَّنةُ المُفرَّقةُ في التَّعريفِ؛ لإِطلاقِ الخبَرِ، وكما لو نذَرَ صَومَ سَنةٍ فإنَّه يَجوزُ تَفريقُها.
وعلى هذا لا بدَّ أنْ يُبينَ في التَّعريفِ زَمانَ الوِجدانِ، حتى يَكونَ ذلك في مُقابلةِ ما جَرى مِنْ التَّأخيرِ (¬١).
وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ التَّعريفَ يَجبُ حَولًا مِنْ حينِ التَقطَها فيُعرِّفُها عُقيبَ الالتِقاطِ في السَّنةِ وتَكونُ مُتواليةً في نَفسِها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بتَعريفِها حينِ سُئلَ عنها، والأَمرُ يَقتضي الفَورَ، ولأنَّ القَصدَ بالتَّعريفِ وُصولُ الخبَرِ إلى صاحِبِها، وذلك يَحصُلُ بالتَّعريفِ عُقيبِ ضَياعِها مُتواليًا؛ لأنَّ صاحِبَها في الغالِبِ إنَّما يَتوقعُها ويَطلبُها عُقيبَ ضَياعِها، فيَجبُ تَخصيصُ التَّعريفِ به (¬٢).
المَسألةُ الثالِثةُ: زَمانُ ووَقتُ تَعريفِ اللُّقطةِ:
نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ زَمانَ تَعريفِ اللُّقطةِ النَّهارُ دونَ اللَّيلِ، فيُعرِّفُها المُلتقِطُ نَهارًا لا لَيلًا؛ لأنَّ النَّهارَ مَجمعُ النَّاسِ ومُلتقاهُم دونَ اللَّيلِ، ولأنَّ العادَةَ جرَت بتَعريفِ اللُّقطةِ بالنَّهارِ دونَ اللَّيلِ، ويُستحَبُّ أنْ يُكثرَ مِنه في أَدبارِ الصَّلواتِ؛ لأنَّ النَّاسَ يَجتمِعونَ لها فيتَّصلُ الخبَرُ بمالِكِها.