المبحث الثاني: كيفية استنباط أحكامها من النصوص والجواب على أسئلتها
وفيه مسائل
المسألة الأولى: في وجوبها.
أما وجوبها فمأخوذ من النص (فرض) في حديثي ابن عمر وابن عباس، (وأمر) في حديث ابن عمر، وهذا اللفظ يدل على الوجوب، ولا فرق عند العلماء بين الفرض والواجب إلا عند الحنفية ففرقوا كما هو معلوم في الأصول.
فهي عندهم واجب لا فرض.
ولكن يعارض هذه النصوص عموم كلي وخصوص.
أما العموم: فحديث الأعرابي: ﴿حين سأل عن الزكاة فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع﴾ (¬١) فهذا عموم كلي ينفي أي واجب غير الزكاة في الماليات