وبهذا يعلم ما تتابع عليه بعض الباحثين في عصرنا من الخطأ.
الثاني: أن ابن نجيم نفسه يرى أن القواعد الفقهية حجة، بل هي أصول الفقه، وكلامه السابق إنما هو عن الضوابط، وهذا نص كلامه، وهو يتكلم عن القواعد الكلية الأول: معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى (¬١).
قال الحموي معلقا عليه: وهي أصول الفقه في الحقيقة: أي كأصول الفقه، وإلا فليست أصول الفقه؛ فضلًا عن أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة فتأمل.
وكلام الحموي ليس فيه تعقب على الاحتجاج بالقواعد الكلية الفقهية، بل هو يبين الفرق بينها وبين أصول الفقه الاصطلاحي، ومقصود ابن نجيم أعم حيث إن أصول الفقه هو ما يبنى عليه الفقه فجعل القواعد الكلية هي أصول الفقه في الحقيقة لبناء الفقه عليها.
وبهذا يتبين الخطأ في النقل عن ابن نجيم والحموي، وتحريف كلامهما من بعض المعاصرين.
وسبب ذلك هو عدم الرجوع إلى الأصول فيتتابع الخطأ.
أو فهم للكلام على غير حقيقته بدون قراءته من أصله وفي سياقه.
أو ترسخ مفهوم معين في الذهن يحمل عليه كلام إمام كما أول كلام بن دقيق العيد الصريح في قواعد الأصول بجعل معناها قواعد الفقه كما سيأتي.