وقد قلت في منظومة المعايير الشرعية:
(معيار تجارة العملات)
تجارة العملات قد أجازوا … وشرطها كالصرف بل تمتاز
بمنع إضرار أو احتكار … أو سوق لاجال أو اختيار
حتى لمن مقصده التوق … من انخفاض سعرها في السوق
وللتوقي يمكن التبادل … قرضا بلا ربط كما يفضل
شرا بضاعة أو المرابحة … بدائل متاحة وواضحة
(التقابض الحقيقي والحكمي للعملات)
تقابض العملات ركن مشترط … وإن جرى في بعضها صح فقط
قبضا حقيقيا وحكما صح في … شيك مصدق وقيد مصرفي
قاسوا على ما قد رآه المجمع … قسيمة الدفع وعندي يمنع