المبحث الخامس قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة
هذه من فروع قاعدة الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد.
وهي مختصة بضبط الجانب السياسي في تصرفات الحكام والأمراء والملوك.
وللكلام عنها نفرد لها مسائل:
المسألة الأولى: معنى القاعدة
معنى التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم متوقف على وجود ثمرة لذلك التصرف، دينية كانت، أو دنيوية. فإن تضمن منفعة غالبة وجب عليهم تنفيذه، وإن لم يتضمن المنفعة رد (¬١).
والحاصل أن مفاد القاعدة: أن تصرف الإِمام وكل مَنْ ولي شيئًا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودًا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحًا، ولا نافذًا شرعًا (¬٢).