Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 268

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارض
  3. المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها
  4. المطلب الرابع: الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتين

ركاب السفينة للغرق فليس لهم رمي بعضم في البحر إنقاذا للآخرين؛ لأن الكل معصوم متساو في الحرمة.

وإن كان معهم أموال وأمتعة وحيوان فيقدم إلقاء الأموال والأمتعة، ثم الحيوانات إن وجدت، ولا يسري هذا إلى الآدمي.

٥ - لو أن عدوين قصدا بلاد المسلمين فإنهما يدفعان جميعًا، فإن تعارضا من كل وجه وكان خطرهما متساويا شاور أهل الحل والعقد وبدأ بمن اتجه إليه الرأي في الشورى.

٦ - لو كان له ما يستر أحد فرجيه في الصلاة فأيهما يقدم؟ خلاف.

هل يستر الدبر؛ لأنه مكشوفا أفحش، أو القبل؛ لاستقباله به القبلة؟

أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ (¬١).

٧ - تجويز السكوت عن المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.

٨ - كما تجوز طاعة الحاكم الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه فتنة أكبر وشر أعظم من مصلحة عزله.

٩ - ومنه جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.

١٠ - الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز: كالكذب للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها.

المطلب الرابع: الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتين.

١ - في حالة حصول انقلاب عسكري على دولة مسلمة، أو تمرد

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 268 (SanadKitab #30084, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.