القاعد:
- بغير هاء -: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.
«المصباح المنير (قعد) ص ٥١٠ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٩٥/ ٢٩».
القاعدة:
لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.
واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
كذا قال الجرجاني.
وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة:
تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.
«الكليات ص ٧٢٨، والتوقيف ص ٥٦٩، والتعريفات ص ١٤٩».
القافة:
- بتخفيف الفاء - جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.
وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها:
أى يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.
قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.
قال صاحب «المغني»: القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.
وظاهر كلام أحمد ﵀ أنه لا يقبل إلا قول اثنين.
وقال القاضي: يقبل قول واحد، واللّه أعلم.
«المطلع ص ٢٨٤».