المذهب الثالث: يجوز نسخ الإجماع لكن لا بنفسه، بل بسنده، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الظاهرية.
قالوا: إذا رأينا نصًّا صحيحًا والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه، وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه (¬١).
• المسألة الحادية عشر: الزيادة على النص هل هي نسخ؟
الزيادة على النص نسخ عند قوم، وليست بنسخ عند قوم، لكن الراجح والمختار: أنها تنقسم باعتبار تعلقها بالمزيد عليه وعدم ذلك إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: زيادة مستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنسه، كما إذا أوجب الصلاة، ثم أوجب الصوم والزكاة لم يتغير حكم المزيد عليه، وهو الصلاة، ولا تكون الزيادة نسخًا باتفاق العلماء؛ لأنَّ حقيقة النسخ لم تتحقق هنا، لأنَّ النسخ رفع الحكم، وهنا لم يرتفع الحكم ولم يتبدل، وهو وجوب الصلاة، بل بقي حكم المزيد عليه وهو الصلاة بعد الزيادة كما كان ثابتًا قبلها.