Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 159

  1. الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
  2. الفصل الثاني الفرقة المحرمة
  3. الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
  4. القول الثاني: مباح

الدليل السابع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (¬١).

الدليل الثامن: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ» (¬٢).

الدليل التاسع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «تَزوَّجوا ولا تُطلِّقوا، فإنَّ الطلاقَ يهتزُّ لَه العرشُ» (¬٣).

وجه الاستدلال: دلت هذه الأحاديث على حرمة طلب الفرقة من غير حاجة.

الرد: الأحاديث السابقة ضعيفة.

الدليل العاشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ» (¬٤).

الدليل الحادي عشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ نُشُوزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (¬٥).

وجه الاستدلال: الفرقة من غير حاجة توجب اللعن فدل ذلك على حرمتها.

الرد: الحديثان ليس لهما أصل، والله أعلم.

الدليل الثاني عشر: ما يروى أنَّ رسول الله ﷺ قال: « … وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا: أَبْشِرِي بِالنَّارِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، أَلَا

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 159 (SanadKitab #30128, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.