الحكم التكليفي للخلع
على مال في الحيض
إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت مفارقته بالخلع فهل يجوز الخلع في الحيض
أم لا؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:
القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (¬١) والشافعية (¬٢) وقال به بعض المالكية (¬٣) وهو الصحيح عند الحنابلة (¬٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) والحافظ ابن حجر (¬٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٧).
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنَّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (¬٨).