عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (¬١).
وعن أنس بن سيرين أنَّه سمع ابن عمر ﵄ قال: طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر ﵁ النبي ﷺ فأخبره فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا … » (¬٢).
وفي حديث أبي الزبير، عن ابن عمر ﵁ فقال له النبى ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا» فردها وقال: «إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (¬٣).
وجه الاستدلال: هذه روايات صحيحة فيها طلاقها بعد الطهر الأول (¬٤).
الرد: بينت الروايات الأخرى - رواية سالم (¬٥) وعبد الله بن دينار (¬٦) ورواية نافع الآتية - أنَّ الطلاق في الطهر الثاني لا الأول فلا تعارض بين الروايتين ولو فرض أنَّ هناك تعارضًا فرواية نافع وسالم وابن دينار مقدمة على رواية يونس بن جبير وابن سيرين وأبي الزبير (¬٧).
الدليل الثالث: التحريم إنَّما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده (¬٨).
الرد: التحريم لأجل الحيض والطهر الذي بعده تبع له كما بينته السنة فلا يوقع الطلاق فيه.