Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان
الدليل الخامس: القياس على طلاق الحامل فجاز طلاقها؛ لأنَّ مدة الحمل
لا تحسب من عدتها فكذلك النفاس؛ لأنَّ مدته لا تحسب من عدتها.
الرد: مدة التربص في الحامل هي مدة الحمل وتبين بعد الوضع بخلاف مدة النفاس فلا يتعلق بها عدة.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق النفساء طلاق بدعي لأنَّه طلاق لغير العدة.
* * *
Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 405 (SanadKitab #30128, hlm. urut 392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
