تنبيه: الخلاف في طلاق الحكمين في طهر جامع فيه ولم يتبين الحمل على القول بأنَّ للحكمين الطلاق ولو مع عدم رضا الزوجين أو أحدهما أما على القول الثاني أنَّه ليس لهما إيقاع الطلاق إلا بإذن الزوجين وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول للمالكية وقال به الشافعي في أحد قوليه وهو الرواية المشهور عند الحنابلة فلا يرد الخلاف السابق على هذا القول (¬١).
الترجيح: تقدم أسباب ترجيح جواز طلاق الحكمين في الحيض فكذلك يجوز طلاق الحكمين في الطهر الذي جامع فيه الزوج، والله أعلم.
* * *