وجه الاستدلال: قوله: «أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ» يدل على جواز إيقاعها جميعًا ومفرقة ولم ينكر عليه النبي ﷺ تطليقه ثلاثًا إنَّما أنكر عليه ما زاد على الثلاث (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: اختلف في لفظ موطن الشاهد من الحديث.
الدليل السابع عشر: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (¬٢).
= طلق بعض آبائي امرأته ألفًا فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إنَّ أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له من مخرج؟، فقال: «إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعُمِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِه» وإسناده ضعيف جدًّا.
قال الدارقطني: رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨٤): الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
(¬١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٠).
(¬٢) رواه الترمذي (١١٩١): حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة ﵁، فذكره، مرسل وإسناده ضعيف جدًّا.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث.
وذكر الحديث ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٦٩) وقال: قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب، كان يوضع له الحديث فيحدث به، وقال الرازي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار.
وأشار إلى ضعفه البيهقي - «مختصر الخلافيات» (٤/ ٢٢٢) - وقال عكرمة بن خالد: لم يدرك
أبا هريرة ﵁، وقال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٠٣): عطاء بن عجلان مذكور بالكذب، وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٩): عطاء بن عجلان ضعفه مشهور وقد رمي بالكذب، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٩٣): وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدًّا ونحوه في «الدراية» (٥٦٦)، وضعف الحديث الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٢).
