الرواية الثالثة: التفريق فإذا جمع الثلاث حرمت عليه وإذا فرق الطلاق كان واحدة وهذه الرواية ضعفها شديد من رواية الجعفي، عن الشعبي.
قال ابن القيم: لا نشك أنَّ ابن عباس ﵄ صح عنه خلاف ذلك، وأنَّها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس ﵄ بلا شك (¬١).
٣ - عدم الاحتجاج: فيقال: تعارضت روايتا طاوس عن ابن عباس ﵄ فتساقطتا.
٤ - اختلاف المرأة المطلقة: فرواية طاوس في أنَّ الثلاث واحدة في غير المدخول بها وروايته الأخرى في وقوع الثلاث في المدخول بها.
٥ - تضعيف الرواية: قال الجصاص: طاوس كان كثير الخطأ مع جلالته وفضله وصلاحه يروى أشياء منكرة منها أنَّه روى عن ابن عباس- ﵄ أنَّه قال من طلق ثلاثًا كانت واحدة … وكان أيوب يتعجب من كثرة خطأ طاوس (¬٢).
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: ما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس ﵄ مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره، وما كان ابن عباس ﵄ ليخالف الصحابة ﵃ إلى رأى نفسه (¬٣).
٦ - رجوع ابن عباس ﵄ عنها: قال الباجي: رجع ابن عباس ﵄ إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع (¬٤).