Baca Juz 3, halaman 432

أن غير الحج كذلك (¬١) انتهى. والأوجه ما اقتضاه كلامهم من صحة نذره المال في ذمته بغير إذن سيده ويفارق الضمان بأن المغلب فيه حق الله تعالى إذ لا يصح إلا في قربة بخلاف الضمان قال في الأصل، ولو نذر عتق مرهون العقد (¬٢) إن نفذنا عتقه، وإلا فكمن نذر إعتاق من لا يملكه نقله الأصل عن المتولي وأقره.