إذا لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره
"ويجوز"السلم "في أنواع العطر"العامة الوجود كما علم مما مر كمسك وعنبر وكافور وعود "ويذكر الوصف"من لون ونحوه وهذا من زيادته "والوزن والنوع"فيقول عنبر أشهب أو غيره قطاع أو فتات
"و"يجوز "في الزاج"أي الخالص لا المغشوش قاله الصيمري لأنه يمنع من العلم بمقدار المقصود كاللبن المشوب بالماء "والطين والجص"بكسر الجيم أفصح من فتحها أي الجبس "والنورة" (¬١) أي الجير ولو بعد طبخهما ويذكر ما يميز ذلك من ذكر أرضه ولونه ووزنه "وأحجار"كل من "الرحى والبناء والأواني ويذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها"قال المتولي وغيره ولونها وكل ما يختلف به الغرض "ولا يشترط"فيها "الوزن"اكتفاء بما ذكر.
"ولا يجوز"السلم "في الحباب"بكسر المهملة وبالموحدتين جمع حب بضمها وهي الخابية "والكيزان والطساس"بكسر الطاء جمع طس بفتحها ويقال فيه طست بإبدال سينه الأخيرة تاء "والقماقم والطناجير"جمع طنجير بكسر الطاء وهو الدست "والمنائر"بالهمز وأصله مناور جمع منارة "والبرام"بكسر الباء حجارة تعمل منها القدور فلا يجوز السلم في شيء من المذكورات "المعمولة"لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة "فإن صب"شيء من أصلها المذاب "في قالب"بفتح اللام أفصح من كسرها "أو كان"أي وجد "سطل مربع جاز"السلم فيه لأن ذلك لا يختلف قال السبكي وغيره ولا يختص ذلك بالمربع بل المدور كذلك كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره (¬٢) بل كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا أو منصوبا كما صرح به الماوردي ويجوز السلم "في قطع الجلود وزنا" (¬٣) لانضباطها لأن